تُقدَّم هذه الترجمة لتسهيل الفهم. عند الاختلاف بينها وبين النسخة الألمانية، تُعتمد النسخة الألمانية في التفسير. ولا يمس ذلك المتطلبات القانونية الإلزامية المتعلقة باللغة والشفافية وحماية المستهلك وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
الشروط والأحكام العامة
Thomas Dimashki Digital Services
آخر تحديث: 04.10.2026 (الإصدار 003)
§ 1 نطاق التطبيق
(1) تسري هذه الشروط والأحكام العامة (يُشار إليها فيما يلي بـ"AGB") على جميع عقود تقديم خدمات تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها والاستضافة والصيانة (يُشار إليها فيما يلي بـ"عقود الخدمة") المبرمة بين
Thomas Dimashki
Thomas Dimashki Digital Services
c/o Autorenglück #74480، Albert-Einstein-Straße 47، 02977 Hoyerswerda، Deutschland
البريد الإلكتروني: contact@selixweb.io
الهاتف: +49 30 7566 5700
رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة (USt-IdNr.): DE454858523
(يُشار إليه فيما يلي بـ"المزوّد")
والعميل (يُشار إليه فيما يلي بـ"العميل") الذي يُبرم عقد الخدمة عبر المنصة https://selixweb.io.
(2) تسري هذه الشروط والأحكام العامة على المستهلكين وعلى العملاء الذين لا يتصرفون بصفة مستهلكين. وحيثما يكون القانون الألماني هو المعتمد في تحديد هذه الصفة، يُقصد بالمستهلك الشخص الطبيعي الذي يُبرم العقد لأغراض لا ترتبط في معظمها بنشاطه التجاري أو المهني المستقل (§ 13 BGB). ويُقصد بغير المستهلكين في هذه الشروط جميع العملاء الذين لا يتصرفون بصفة مستهلكين عند إبرام العقد المعني. ويُشار صراحةً إلى الأحكام التي تسري حصراً على أصحاب المشاريع بمفهوم § 14 BGB أو على التجار أو على فئات أخرى من العملاء يحددها القانون.
(3) تنظّم هذه الشروط والأحكام العامة عقود الخدمة حصراً (استضافة الويب والصيانة وتطوير الويب المخصَّص). يخضع الاستخدام العام للموقع وبوابة العملاء لشروط استخدام منفصلة.
(4) لا تصبح الشروط والأحكام العامة المغايرة أو المعارضة أو المكمِّلة للعميل جزءاً من العقد إلا إذا وافق عليها المزوّد كتابياً وصراحةً.
(5) يخضع المزوّد لنظام المنشآت الصغيرة (Kleinunternehmerregelung) وفق § 19 Abs. 1 UStG، ومن ثَمّ لا تُدرَج ضريبة القيمة المضافة ولا تُحصَّل.
§ 2 إبرام العقد
(1) أوصاف الخدمات والأسعار المعروضة على موقع المزوّد لا تُعدّ عرضاً ملزماً، بل دعوةً لتقديم خطاب اهتمام (invitatio ad offerendum).
(2) يسير إبرام العقد وفق الخطوات الآتية:
أ) خطاب الاهتمام (Letter of Intent): يختار العميل خطة خدمات ودورة الفوترة المرغوبة (شهرية أو سنوية) ويُرسل خطاب اهتمام غير ملزم عبر المنصة. لا يُنشئ هذا الإعلان عقداً ولا يُلزم العميل بالدفع.
ب) التأهيل وعرض العقد: يفحص المزوّد خطاب الاهتمام، ويوضح عند الاقتضاء نطاق الخدمات مع العميل، ويُعدّ عرض عقد ملزماً في صورة مستند PDF (يُشار إليه فيما يلي بـ«مستند العقد»). ويتضمن مستند العقد الوصف المحدد للخدمات والأسعار وشروط المدة، كما يتضمن، حيثما يقتضي القانون ذلك، بيان حق الانسحاب المنطبق على العميل ونموذج الانسحاب المطلوب قانوناً. ويوقّع المزوّد مستند العقد مسبقاً.
ج) قبول العقد: يقبل العميل مستند العقد الذي وقّعه المزوّد، وذلك بتوقيعه عليه — إما بخط اليد ثم إرسال المستند الموقَّع إلى المزوّد، أو إلكترونياً عبر خدمة توقيع — وإيصاله إلى المزوّد. ويُبرَم العقد عند وصول مستند العقد الموقَّع من العميل إلى المزوّد. ولا يُعدّ الدفع شرطاً لإبرام العقد.
د) الدفع: تُسدَّد المبالغ التي ينصّ مستند العقد على استحقاقها عند إبرام العقد بعد إبرامه. وتجري معالجة الدفع عبر مزوّد خدمات الدفع الذي يعتمده المزوّد.
هـ) بدء تقديم الخدمة: يحدّد مستند العقد موعد بدء تقديم الخدمة (بعد ورود الدفعة المستحقة عند إبرام العقد، أو بعد انقضاء عدد الأيام المذكور فيه). وحيثما يتمتع المستهلك بحق انسحاب وكان من المقرر أن يبدأ تقديم الخدمة قبل انقضاء مهلة الانسحاب، فلا يبدأ إلا إذا طلب المستهلك ذلك صراحةً أو وافق عليه صراحةً.
(3) إذا لم يردّ العميل على استفسارات المزوّد أثناء التأهيل خلال مهلة معقولة، يُعتبَر خطاب الاهتمام مسحوباً. ولا تنشأ أي التزامات بالدفع.
(4) يحق للعميل سحب خطاب الاهتمام مجاناً في أي وقت قبل توقيع مستند العقد.
§ 3 وصف الخدمة
(1) يقدّم المزوّد خطط مواقع إلكترونية مُدارة تشمل التصميم والتطوير والاستضافة والصيانة. تُحدَّد الخطة المختارة من قِبل العميل ونطاق خدماتها في مستند العقد الفردي.
(2) يتضمّن عقد الخدمة مكوّنَين قانونيَّين مختلفَين:
أ) خدمات عقد المقاولة (§§ 631 ff. BGB): أعمال لمرة واحدة كالإعداد الأولي (Setup) والتصميم المخصَّص وأعمال التطوير وفق مواصفات العميل والتهيئة. وهي أعمال تستهدف إنتاج عمل بعينه.
ب) خدمات عقد الخدمات (§§ 611 ff. BGB): أعمال متواصلة كاستضافة الويب والصيانة والدعم التقني وتشغيل الموقع الإلكتروني. وهي تُقدَّم على نحو دائم ومستمر.
(3) يُوفّر المزوّد وفقاً للعقد بيئةً واحدةً أو اثنتَين:
أ) بيئة القبول (UAT): بيئة أولية يمكن للعميل من خلالها الاطلاع على سير العمل والتعليق عليه. ويتحدد بدء تقديم الخدمة بالشروع الفعلي للمزوّد في الأنشطة المتعلقة بالمشروع؛ ولا يُعد توفير بيئة القبول شرطاً لبدء الخدمة.
ب) بيئة الإنتاج: الموقع الإلكتروني المتاح للعامة والذي يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إليه.
(4) يُشغّل المزوّد بنية الاستضافة. وتُتَّفق تفاصيل الاستضافة والتوافر وأي مستويات خدمة حصراً في مستند العقد.
(5) تتم معالجة المدفوعات عبر مزوّد خدمة الدفع Stripe. لا يتحمّل المزوّد التزاماً ببنية دفع خاصة به.
(6) حيثما تُكيَّف الخدمات المقدمة إلى مستهلك على أنها محتوى رقمي أو خدمات رقمية بمفهوم §§ 327 ff. BGB، أو على أنها عقد مستهلك لإنتاج منتجات رقمية بمفهوم § 650 Abs. 2 BGB، تسري الأحكام القانونية الخاصة الإلزامية المقررة لذلك. وفي عقد المستهلك وفقاً لـ § 650 Abs. 2 BGB تحل §§ 327 ff. BGB، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن العيوب، محل §§ 633 bis 639 BGB؛ ولا يسري § 640 BGB في هذا النطاق.
§ 4 الأسعار والدفع
(1) تُطبَّق الأسعار المتفق عليها وقت إبرام العقد وفق مستند العقد. يخضع المزوّد لنظام المنشآت الصغيرة (Kleinunternehmerregelung) وفق § 19 Abs. 1 UStG؛ لا تُحصَّل ضريبة القيمة المضافة. تتضمّن جميع الفواتير الإشارة الآتية: "Umsatzsteuer wird gemäß § 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben".
(2) يتكوّن المقابل المالي من المكوّنات التالية:
أ) رسوم الإعداد لمرة واحدة: يتحدد موعد الاستحقاق وفقاً لخطة الدفع المتفق عليها في مستند العقد. ولا تُطلب من المستهلكين دفعات مقدمة أو دفعات على الحساب إلا في الحدود التي يجيزها القانون. وحيثما يسري § 632a BGB، تُحدَّد الدفعات على الحساب بحسب قيمة الخدمات المُقدَّمة والمستحقة وفقاً للعقد.
ب) الرسوم الدورية (شهرية أو سنوية): تستحق في مطلع كل دورة فوترة. عند الفوترة الشهرية تُسدَّد شهرياً مقدّماً، وعند الفوترة السنوية تُسدَّد كاملةً مقدّماً للسنة بأكملها.
ج) خدمات إضافية لمرة واحدة (Add-ons): يتحدد موعد الاستحقاق وفقاً لمستند العقد. وحيثما تعلّق الأمر، في مواجهة مستهلك، بعمل مقاولة، تسري على الدفعات المقدمة والدفعات على الحساب الحدود القانونية وفقاً للبند (أ).
د) خدمات إضافية دورية (Add-ons): تستحق مع الرسوم الدورية.
هـ) أعمال مقاولة مخصَّصة: تُحتسَب بالساعة وفقاً لسعر الساعة المتفق عليه في مستند العقد.
(3) تتم المدفوعات حصراً عبر مزوّد خدمة الدفع Stripe. يكفل العميل توفير وسيلة دفع صالحة.
(4) في حال تأخّر العميل عن السداد، تسري الأحكام القانونية المتعلقة بالتأخر. يحق للمزوّد بعد إشعار دون جدوى مع منح مهلة معقولة تعليق تقديم الخدمة حتى استلام الدفعة (حق الحبس وفق § 273 BGB). لا يُعفي تعليق الخدمة العميلَ من التزامه بالسداد.
(5) تُحتسَب تجاوزات حجم حركة البيانات المدرجة في الخطة بصورة منفصلة وفق § 13 من هذه الشروط.
§ 5 المدة والإنهاء
الفوترة الشهرية
(1) عند الفوترة الشهرية، تكون المدة الأولى للعقد شهراً واحداً. يتجدّد العقد تلقائياً بشهر آخر ما لم يُنهى قبل نهاية فترة الفوترة الجارية. يجوز إعلان إنهاء العقد في أيّ وقت ويصبح نافذاً بانقضاء فترة الفوترة الجارية.
الفوترة السنوية
(2) عند الفوترة السنوية، تكون المدة الأولى للعقد اثني عشر شهراً. يجوز إعلان إنهاء العقد في أيّ وقت — بما في ذلك خلال المدة الأولى — ويصبح نافذاً بانقضاء فترة الفوترة الجارية الممتدة اثني عشر شهراً. بعد انقضاء المدة الأولى ينتقل العقد إلى تجديد شهري بالسعر الشهري المعمول به؛ ومن هذه اللحظة تسري أحكام الفقرة 1.
(3) يستوفي الحكم الوارد في الفقرة 2 متطلبات § 309 Nr. 9 BGB: لا تتجاوز المدة الأولى سنتَين، ولا يُجدَّد العقد بعد انقضائها بمدة ثابتة أخرى ضمنياً، ولا توجد مهلة إشعار — يصبح إنهاء العقد نافذاً دائماً بانقضاء فترة الفوترة الجارية.
شكل الإنهاء
(4) يستلزم إنهاء العقد الصيغة النصية (§ 126b BGB). يُقدَّم بالبريد الإلكتروني على contact@selixweb.io أو عبر لوحة تحكم العملاء.
(5) زر الإنهاء (§ 312k BGB، حيثما يسري): حيثما يسري § 312k BGB، يوفر المزوّد على الموقع الإلكتروني زر إنهاء متاحاً باستمرار ويمكن الوصول إليه مباشرةً وبسهولة، يحمل تسمية واضحة يجيزها القانون، إلى جانب صفحة التأكيد وزر التأكيد المطلوبين قانوناً. ويؤكد المزوّد استلام الإنهاء دون إبطاء بالوسائل الإلكترونية بالصيغة النصية. ولا تُوفَّر إمكانية الإنهاء المطلوبة قانوناً حصراً خلف تسجيل دخول إلى لوحة تحكم العميل.
الإنهاء غير الاعتيادي
(6) يبقى حق أيّ من الطرفَين في الإنهاء غير الاعتيادي لسبب جوهري وفق § 314 BGB قائماً. يتحقق السبب الجوهري على وجه الخصوص في الحالات التالية:
أ) تأخّر العميل عن سداد المبالغ المستحقة رغم مطالبتين بالسداد؛
ب) مخالفة العميل لسياسة الاستخدام (§ 12) مراراً ورغم التحذير؛
ج) عجز المزوّد عن تقديم الخدمة المتفق عليها لأكثر من 30 يوماً متتالياً دون وجود قوة قاهرة؛
د) افتتاح إجراءات إفلاس على أموال أحد الطرفَين أو رفض افتتاحها لعدم كفاية الأصول.
الإنهاء المبكر التوافقي (عقود السنة فقط)
(7) خلال مدة العقد السنوي الجارية، يجوز للطرفَين الاتفاق على إنهاء مبكر توافقي إذا كان لدى العميل مصلحة مشروعة (مثل إغلاق النشاط التجاري أو قرار إداري بإيقاف الموقع). يُعدّ هذا الحكم مجاملةً ولا ينشئ حقاً قانونياً.
أ) يُحتسَب على العميل شهران إضافيان بحصة السعر السنوي بدءاً من تاريخ الاتفاق.
ب) يُستردّ للعميل المبلغ المتبقي من الرسوم السنوية المدفوعة مقدّماً.
ج) مثال: مدة سنوية 16.05.2026 – 15.05.2027، إنهاء توافقي في 13.12.2026 — يُحتسَب حتى 15.02.2027، ويُستردّ ما يعادل ثلاثة أشهر متبقية (16.02. – 15.05.2027).
(8) لا يسري الحكم في الفقرة 7 إذا كان لأحد الطرفَين حق قانوني في الإنهاء الفوري (ولا سيما § 314 BGB أو § 648a BGB). تعلو حقوق الإنهاء القانونية على الأحكام التعاقدية.
§ 6 تعديل الأسعار
التعديل السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين
(1) يحق للمزوّد تعديل الرسوم الدورية مرةً سنوياً بما يتوافق مع تطوّر مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا (VPI) الصادر عن المكتب الاتحادي للإحصاء (Destatis). المعيار هو التغيّر النسبي في مؤشر VPI خلال الاثني عشر شهراً السابقة للتعديل.
(2) يجري تعديل الأسعار بصورة متوازنة: إذا انخفض مؤشر VPI انخفاضاً، يُمرَّر التخفيض بالمقدار ذاته إلى العميل.
(3) في عقود الفوترة السنوية، لا يسري التعديل إلا في مطلع دورة العقد التالية. يُستبعَد رفع الأسعار أثناء مدة العقد السنوي الجارية.
التعديل الاستثنائي للتكاليف
(4) عند حدوث تغيّرات جوهرية موثَّقة (ارتفاعاً أو انخفاضاً) في تكاليف البنية التحتية للمزوّد تتجاوز تعديل مؤشر VPI، يجوز إجراء تعديل نسبي إضافي. تشمل تكاليف البنية التحتية على وجه الخصوص:
أ) خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية (مثل Cloudflare وSupabase)؛
ب) خدمات البريد الإلكتروني (مثل Migadu)؛
ج) معالجة المدفوعات (مثل رسوم Stripe)؛
د) تكاليف النطاقات وشهادات SSL.
(5) لا يجوز أن يعكس التعديل الاستثنائي إلا الحصة النسبية للعميل الواحد من تغيّر التكاليف الفعلي (التغيّر الإجمالي في التكاليف مقسوماً على عدد العملاء النشطين في الخطة المعنية). يُحظر احتساب الزيادات في التكاليف المشمولة أصلاً بالتعديل السنوي لمؤشر VPI مجدّداً.
(6) تُمرَّر تخفيضات التكاليف إلى العميل بالمقدار ذاته الذي تُمرَّر به الزيادات.
الإشعار والحق الخاص في إنهاء العقد
(7) يُبلَّغ العميل بكل تعديل للأسعار بالصيغة النصية (بريد إلكتروني) قبل ستة أسابيع على الأقلّ من سريانه. يتضمّن الإشعار السعر الحالي والجديد وأساس التعديل (تطوّر مؤشر VPI أو دليل تغيّر التكاليف).
(8) يحق للعميل عند كل رفع في الأسعار حق خاص في إنهاء العقد. يُقدَّم إشعار الإنهاء الخاص بالصيغة النصية خلال أربعة أسابيع من استلام الإشعار. إذا استخدم العميل حقه الخاص في إنهاء العقد، ينتهي العقد في الوقت الذي كانت ستسري فيه الزيادة؛ يُطبَّق السعر القديم حتى ذلك الحين. إذا لم يُنهِ العميل في الميعاد، يُعدّ تعديل السعر مقبولاً.
§ 7 حق الانسحاب للمستهلكين
(1) يتمتع المستهلكون بحقوق الانسحاب القانونية وفقاً للقانون الواجب التطبيق في كل حالة. وبالنسبة إلى المستهلكين الذين يقع محل إقامتهم المعتاد في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تبلغ مهلة الانسحاب للخدمات المقدَّمة هنا عن بُعد أربعة عشر يوماً كقاعدة عامة؛ وتخضع التفاصيل وبيان حق الانسحاب والشكل والآثار القانونية للقانون الوطني الواجب التطبيق. ولا تُمَسّ حقوق المستهلكين القانونية الإلزامية. ولا تنشئ هذه الشروط أي حق انسحاب تعاقدي مستقل أو إضافي. وحيثما يسري قانون الانسحاب الألماني، يخضع حق الانسحاب على وجه الخصوص لأحكام §§ 312g, 355 ff. BGB؛ وفي هذه الحالة حصراً يسري بيان حق الانسحاب الوارد في § 8 من هذه الشروط.
(2) لا يتمتع العملاء الذين لا يتصرفون بصفة مستهلكين عند إبرام العقد بحق الانسحاب القانوني المقرر للمستهلكين. وتسري على هؤلاء العملاء على وجه الخصوص قواعد الإنهاء التعاقدية الواردة في § 5 من هذه الشروط، إلى جانب سائر الحقوق القانونية الإلزامية.
(3) حيثما يسري قانون الانسحاب الألماني، لا يسقط حق الانسحاب في الخدمات المستمرة لمجرد بدء تنفيذ الخدمة خلال مهلة الانسحاب. ويخضع السقوط المبكر للشروط القانونية، ولا سيما § 356 Abs. 5 und 6 BGB. وحيثما يسري على حق الانسحاب قانون آخر، يخضع بدء تنفيذ الخدمة وأي مقابل لقيمة الخدمات المقدمة بالفعل وسقوط حق الانسحاب حصراً لذلك القانون.
(4) حيثما يسري قانون الانسحاب الألماني وكان من المقرر، بناءً على طلب المستهلك، أن يبدأ تنفيذ خدمة مدفوعة قبل انقضاء مهلة الانسحاب، يُطلب من المستهلك بشكل منفصل، وقبل بدء التنفيذ، الإدلاء بالإقرار التالي:
«أطلب صراحةً وأوافق صراحةً على أن يبدأ المزوّد في تنفيذ الخدمة قبل انقضاء مهلة الانسحاب. وأعلم أنني في حال الانسحاب قد أكون ملزماً بدفع مقابل قيمة الخدمات المقدمة بالفعل حتى تاريخ الانسحاب، متى توافرت الشروط القانونية لذلك. كما أؤكد علمي بأن حقي في الانسحاب في عقد خدمة مدفوعة نفَّذه المزوّد بالكامل يسقط إذا كان المزوّد قد بدأ التنفيذ قبل انقضاء مهلة الانسحاب بناءً على موافقتي الصريحة.»
ويجب أن يُدلي المستهلك بهذا الإقرار بشكل منفصل وبصورة فعلية. وحيثما يسري على حق الانسحاب قانون آخر، يُستخدم حصراً الإقرار الذي يقتضيه ذلك القانون.
(5) إذا انسحب المستهلك بعد بدء تنفيذ الخدمة، فلا يستحق المزوّد مقابل قيمة الخدمات المقدمة بالفعل إلا متى توافرت الشروط القانونية لذلك. وحيثما يسري القانون الألماني، يخضع هذا المقابل على وجه الخصوص لأحكام § 357a BGB.
(6) تُحدَّد طبيعة أي مطالبة بمقابل قيمة الخدمات المقدمة بالفعل ومقدارها وفقاً للأحكام القانونية الإلزامية. ولا يُتفق على أي حساب جزافي مخالف لها.
(7) في حال الانسحاب الصحيح، تتم عمليات رد المبالغ وفقاً للأحكام القانونية الواجبة التطبيق.
(8) حيثما تسري على العقد المتطلبات القانونية الخاصة بوظيفة الانسحاب الإلكترونية، يتيح المزوّد هذه الوظيفة خلال المدة المقررة قانوناً ووفقاً للمتطلبات القانونية.
§ 8 بيان حق الانسحاب وفقاً للقانون الألماني
يسري بيان حق الانسحاب التالي حصراً حيثما يكون القانون الألماني واجب التطبيق على حق الانسحاب في هذا العقد ويتمتع المستهلك بموجبه بحق انسحاب وفقاً لـ §§ 312g, 355 BGB. ولا ينشئ هذا البيان أي حق انسحاب تعاقدي مستقل.
بيان حق الانسحاب
حق الانسحاب
يحق لكم الانسحاب من هذا العقد خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء أسباب.
تبلغ مهلة الانسحاب أربعة عشر يوماً اعتباراً من يوم إبرام العقد.
لممارسة حقكم في الانسحاب، يجب عليكم إبلاغنا (Thomas Dimashki، الذي يمارس نشاطه باسم Thomas Dimashki Digital Services, c/o Autorenglück #74480, Albert-Einstein-Straße 47, 02977 Hoyerswerda, Deutschland، الهاتف: +49 30 7566 5700، البريد الإلكتروني: contact@selixweb.io) بقراركم الانسحاب من هذا العقد عن طريق إقرار واضح (مثل رسالة تُرسل بالبريد أو رسالة بريد إلكتروني). ويمكنكم استخدام نموذج الانسحاب المرفق، إلا أن ذلك غير إلزامي.
يمكنكم أيضاً ممارسة حقكم في الانسحاب عبر الإنترنت على الرابط https://selixweb.io/withdrawal. وإذا استخدمتم هذه الوظيفة الإلكترونية، فسنرسل إليكم دون إبطاء، على وسيط دائم (مثل البريد الإلكتروني)، تأكيد استلام يتضمن مضمون إقرار الانسحاب وتاريخ ووقت استلامه.
للالتزام بمهلة الانسحاب، يكفي أن ترسلوا إشعاركم بممارسة حق الانسحاب قبل انقضاء مهلة الانسحاب.
آثار الانسحاب
إذا انسحبتم من هذا العقد، فسنرد إليكم جميع المدفوعات التي تلقيناها منكم، بما في ذلك تكاليف التسليم (باستثناء التكاليف الإضافية الناشئة عن اختياركم طريقة تسليم غير التسليم القياسي الأقل تكلفة الذي نعرضه)، دون إبطاء وفي موعد أقصاه أربعة عشر يوماً من اليوم الذي يصلنا فيه إشعاركم بالانسحاب من هذا العقد. وسنستخدم لهذا الرد وسيلة الدفع نفسها التي استخدمتموها في المعاملة الأصلية، ما لم يُتفق معكم صراحةً على خلاف ذلك؛ ولن تُفرض عليكم في أي حال أي رسوم بسبب هذا الرد.
إذا كنتم قد طلبتم أن يبدأ تقديم الخدمات خلال مهلة الانسحاب، فعليكم أن تدفعوا لنا مبلغاً مناسباً يعادل نسبة الخدمات المُقدَّمة حتى اللحظة التي أبلغتمونا فيها بممارسة حق الانسحاب من هذا العقد، مقارنةً بإجمالي الخدمات المنصوص عليها في العقد.
§ 9 نموذج الانسحاب (فقط عند تطبيق § 8)
يُقدَّم نموذج الانسحاب التالي حصراً للعقود التي يسري عليها § 8 من هذه الشروط. ولا ينشئ أي حق انسحاب تعاقدي مستقل أو إضافي.
(إذا أردتم الانسحاب من العقد، يُرجى ملء هذا النموذج وإعادة إرساله.)
إلى:
Thomas Dimashki
Thomas Dimashki Digital Services
c/o Autorenglück #74480، Albert-Einstein-Straße 47، 02977 Hoyerswerda، Deutschland
البريد الإلكتروني: contact@selixweb.io
بموجب هذا أُعلن أنا/نُعلن نحن (*) انسحابي/انسحابنا (*) من العقد الذي أبرمتُه/أبرمناه (*) والمتعلق بتقديم الخدمة الآتية:
— تسمية الخدمة: ______________________
— تاريخ الطلب (*) / الاستلام (*): ______________________
— اسم المستهلك/المستهلكين: ______________________
— عنوان المستهلك/المستهلكين: ______________________
— توقيع المستهلك/المستهلكين (في حال الإخطار الورقي فقط): ______________________
— التاريخ: ______________________
(*) حذف ما لا ينطبق.
§ 10 عقد المقاولة والخدمات الفردية
(1) تخضع خدمات المشروع الفردية، ولا سيما تصميم الويب الفردي والتطوير والتهيئة الخاصة بالعميل، حيثما يسري القانون الألماني، مبدئياً لقانون عقد المقاولة. غير أنه حيثما تتوافر في عقد مستهلك شروط § 650 Abs. 2 BGB أو §§ 327 ff. BGB، تسري القواعد الخاصة المنصوص عليها هناك. وعلى وجه الخصوص، في الحالات التي يشملها § 650 Abs. 2 BGB، لا تسري §§ 633 bis 639 BGB ولا § 640 BGB على الخدمات الرقمية المعنية.
(2) يُحدَّد سعر الساعة لأعمال المقاولة المخصَّصة وفقاً لما هو متفق عليه في مستند العقد.
(3) إنهاء أعمال المقاولة المخصَّصة (§ 648 BGB): حيثما يسري القانون الألماني على عمل المقاولة، يجوز للعميل إنهاء عقد المقاولة في أي وقت حتى إتمام العمل وفقاً لـ § 648 BGB. وتخضع آثار إنهاء العقد على المقابل لأحكام § 648 Satz 2 und 3 BGB. ولا يُتفق على أي تحديد جزافي لحق المقابل القانوني يخالف ذلك لصالح العميل. وتبقى الأحكام الإلزامية المخالفة في قانون حماية المستهلك الواجب التطبيق دون مساس.
(4) يُمسك المزوّد سجلاً داخلياً للوقت لكل مشروع بالقدر اللازم أو المناسب لتوثيق تقديم الخدمة.
§ 11 رسوم الإعداد
(1) تغطّي رسوم الإعداد لمرة واحدة الإعداد الأولي للموقع الإلكتروني، بما يشمل توفير الخادم وإعداد النطاق والتهيئة الأولية والتصميم الأولي عند الاقتضاء. ويتحدد موعد الاستحقاق وفقاً لـ § 4 Abs. 2 Buchstabe a من هذه الشروط ولخطة الدفع المتفق عليها في مستند العقد.
(2) خلال مهلة انسحاب قانونية سارية: إذا انسحب المستهلك انسحاباً صحيحاً، يخضع أي مقابل لقيمة الخدمات المقدمة بالفعل حصراً للأحكام القانونية في القانون الواجب التطبيق على حق الانسحاب. وحيثما يكون القانون الألماني هو المعتمد، يسري على وجه الخصوص § 357a BGB. ولا يُتفق على أي حساب جزافي مخالف.
(3) بعد انقضاء حق الانسحاب أو سقوطه: بعد انقضاء حق انسحاب سارٍ أو سقوطه، أو حيثما لا يوجد حق انسحاب من هذا القبيل، يخضع المقابل وآثار الإنهاء وأي مطالبات برد المبالغ فيما يتعلق بخدمة الإعداد لأحكام § 10 من هذه الشروط وللأحكام القانونية. وتبقى الحقوق القانونية الناشئة عن العيوب دون مساس.
§ 12 سياسة الاستخدام المقبول (Acceptable Use)
(1) لا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني الذي يُوفّره المزوّد إلا للغرض المتفق عليه في مستند العقد. يُحظر تحديداً استخدامه للأغراض التالية:
أ) خدمة استضافة الصور (تضمين الصور من قِبل أطراف ثالثة — ما يُعرف بـ Hotlinking)؛
ب) منصة استضافة الملفات أو مشاركتها؛
ج) مصدر شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتطبيقات الأطراف الثالثة؛
د) تعدين العملات الرقمية أو أي عمليات خلفية تستهلك موارد حوسبة كبيرة أخرى؛
هـ) نشر محتوى غير مشروع، ولا سيما وفق قانون العقوبات الألماني أو قانون الخدمات الرقمية (Digitale-Dienste-Gesetz — DDG).
(2) التطبيق: عند مخالفة سياسة الاستخدام تسري إجراءات التصعيد التالية:
أ) الإشعار: يُبلَّغ العميل كتابياً بالمخالفة ويُمنح مهلة معقولة للمعالجة لا تقل عن سبعة أيام.
ب) تقييد سرعة الخدمة أو الحجب: إذا لم تُعالَج المخالفة خلال المهلة، يحق للمزوّد تقييد سرعة الخدمة مؤقتاً أو حجبها.
ج) الإنهاء غير الاعتيادي: عند مخالفات متكرّرة أو جسيمة، يحق للمزوّد الإنهاء غير الاعتيادي لسبب جوهري وفق § 314 BGB.
(3) يُحتسَب أي استهلاك زائد لحركة البيانات ناجم عن الاستخدام المخالف بمعزل عن الحجم المدرج في الخطة وفق رسوم التجاوز السارية بموجب § 13.
§ 13 حجم حركة البيانات والتجاوز
(1) يشمل المقابل الشهري حجم نقل البيانات (Traffic) المتفق عليه في مستند العقد لكل شهر تقويمي.
(2) عند تجاوز حجم النقل المدرج تُحتسَب رسوم التجاوز وفقاً لما هو متفق عليه في مستند العقد. تجري الفوترة في دورة الفوترة التالية أو في فاتورة منفصلة.
(3) يُقاس حجم النقل من جانب الخادم (بالاعتماد على CDN). يُقدّم المزوّد للعميل تقارير استهلاك حركة البيانات عند الطلب.
(4) يُرسَل للعميل إشعار تلقائي عند بلوغ حدود الإشعار التي يحدّدها المزوّد من حجم النقل المدرج.
(5) عند التجاوز المستمر للحجم المدرج (ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر)، يجوز للمزوّد توصية العميل بتغيير الخطة. لا يُطبَّق تقييد سرعة الخدمة بسبب تجاوز حجم حركة البيانات؛ يبقى تقييد سرعة الخدمة مقتصراً على مخالفات سياسة الاستخدام (§ 12).
§ 14 تغيير الخطة
التحوّل من الشهري إلى السنوي (ترقية)
(1) يجوز التحوّل من الفوترة الشهرية إلى السنوية في أي وقت. يلتزم العميل بتحوّله بمدة عقد جديدة مدتها اثنا عشر شهراً بالسعر السنوي. تُحتسَب الأيام غير المستخدَمة من الشهر الجاري بنسبتها كرصيد مخصوم من الدفعة السنوية. يُوثَّق التحوّل في ملحق عقد ويُؤكَّد للعميل بالبريد الإلكتروني.
التحوّل من السنوي إلى الشهري (تخفيض)
(2) لا يجوز التحوّل من الفوترة السنوية إلى الشهرية أثناء مدة العقد الجارية البالغة اثني عشر شهراً، إذ التزم العميل التزاماً ملزماً بهذه المدة. بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهراً الأولى، ينتقل العقد تلقائياً إلى التجديد الشهري بالسعر الشهري (§ 5 Abs. 2). يجوز للعميل في أي وقت اختيار مدة سنوية جديدة بالسعر السنوي.
§ 15 الضمان والمسؤولية
الضمان
(1) تسري على خدمات عقد المقاولة، حيثما يسري القانون الألماني ولا ينطبق § 650 Abs. 2 BGB، الحقوق القانونية الناشئة عن العيوب المقررة في قانون عقد المقاولة. وفي عقود المستهلكين المتعلقة بالمنتجات الرقمية أو بإنتاج منتجات رقمية، تخضع الإتاحة والمطابقة للعقد والتحديثات والحقوق الناشئة عن العيوب، في الحدود المنصوص عليها قانوناً، لأحكام §§ 327 ff. BGB.
(2) تسري على سائر خدمات عقد الخدمات الأحكام القانونية ومتطلبات الخدمة المتفق عليها في مستند العقد. وتبقى واجبات الفحص والإخطار القانونية، ولا سيما § 377 HGB، دون مساس.
المسؤولية
(3) يتحمّل المزوّد المسؤولية الكاملة وغير المحدودة عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة إذا كانت ناجمة عن إخلال ناتج عن إهمال أو عمد من المزوّد أو وكلائه في التنفيذ.
(4) يتحمّل المزوّد المسؤولية الكاملة وغير المحدودة عن الأضرار الناجمة عن تصرّف عمدي أو إهمال جسيم من المزوّد أو وكلائه في التنفيذ.
(5) عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية (Kardinalpflichten) التي يقوم عليها التنفيذ السليم للعقد وتلك التي يحق للعميل التعويل عليها، يتحمّل المزوّد المسؤولية حتى في حالة الإهمال البسيط، غير أن المسؤولية تكون مقيَّدة بالضرر المتوقّع والمعتاد في هذا النوع من العقود. تُحدَّد المسؤولية في هذه الحالة بما يساوي المقابل المالي المدفوع من العميل خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بحد أدنى 350,00 EUR.
(6) في غير ذلك، تُستبعَد مسؤولية المزوّد عن الإهمال البسيط.
(7) لا تسري قيود المسؤولية في الفقرتَين 5 و6 على المطالبات المستنَدة إلى قانون مسؤولية المنتج أو الإخفاء التدليسي للعيب أو الضمانات التي قدّمها المزوّد.
(8) لا يتحمّل المزوّد مسؤولية فقدان بيانات العميل بالقدر الذي يكون فيه العميل قد أهمل إجراء نسخ احتياطية خاصة به بالقدر المعقول. يُنبّه المزوّد العميل إلى أهمية إجراء نسخ احتياطية منتظمة.
(9) بالقدر الذي تُستبعَد فيه مسؤولية المزوّد أو تُقيَّد، يسري ذلك أيضاً على المسؤولية الشخصية لموظفيه وممثليه ووكلائه في التنفيذ.
§ 16 الملكية الفكرية
(1) الحقوق القائمة مسبقاً: يحتفظ كل طرف بحقوق ملكيته الفكرية القائمة مسبقاً (مثل أُطر الكود المصدري للمزوّد، ومحتوى وعلامات العميل التجارية). لا ينقل العقد الحقوق القائمة مسبقاً.
(2) المحتوى المُنشأ في إطار العقد: بقدر ما يملك المزوّد حقوقاً في نتائج عمل محمية بحق المؤلف أُنشئت خصيصاً للعميل، يمنح المزوّد العميل، بعد سداد كامل المقابل المستحق عنها، حقوق الاستخدام اللازمة للاستخدام التعاقدي للموقع الإلكتروني المتفق عليه. وتتحدد طبيعة هذه الحقوق ونطاقها ومداها الإقليمي والزمني بحسب الغرض من العقد وأي أحكام واردة في مستند العقد. ولا يشمل ذلك الحقوق السابقة والأطر البرمجية والمكتبات والقوالب والمكونات القياسية والأدوات والمعرفة العامة الخاصة بالمزوّد.
(3) حق استخدام المزوّد: يُمنح المزوّد حق استخدام غير حصري وغير قابل للنقل ومحدود بمدة العقد للمحتوى المُقدَّم من العميل، بالقدر اللازم لتنفيذ العقد.
(4) حق الإشارة كمرجع: يحق للمزوّد ذكر الموقع الإلكتروني المُنشَأ للعميل كمرجع في معرض أعماله، ما لم يعترض العميل. يجوز تقديم الاعتراض في أي وقت دون قيد شكلي.
(5) Source-Code-Buyout: يجوز للمزوّد، بموجب اتفاق شراء منفصل ومقابل أجر منفصل، أن يسلّم العميل الشيفرة المصدرية المتفق عليها، بما في ذلك محتويات المستودع والوثائق المتفق عليها، وأن يمنحه عليها حقوق استخدام أوسع، ولا سيما حقوقاً حصرية غير محدودة مكاناً وزماناً، بقدر ما يكون المزوّد مخوّلاً بذلك. ويُحدَّد نطاق الشراء ومحله وأي خدمات انتقالية في اتفاق الشراء. ولا تُشمل الأطر البرمجية والمكتبات والقوالب والمكونات القياسية والأدوات والمعرفة العامة السابقة، ولا الحقوق الأدبية للمؤلف غير القابلة للنقل، ولا حقوق الغير، إلا بقدر ما يُتفق على ذلك صراحةً ويكون جائزاً قانوناً.
§ 17 حماية البيانات
(1) يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل حصراً في إطار أحكام حماية البيانات السارية، ولا سيما لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung، DSGVO) وقانون حماية البيانات الاتحادي (Bundesdatenschutzgesetz، BDSG).
(2) تتضمّن سياسة الخصوصية المنفصلة للمزوّد المتاحة على https://selixweb.io/legal/privacy-policy طبيعة معالجة البيانات الشخصية ونطاقها وأغراضها وحقوق الأشخاص المعنيين.
(3) حيثما يعالج المزوّد بيانات شخصية نيابةً عن العميل في إطار تنفيذ العقد (المعالجة نيابةً بمفهوم Art. 28 DSGVO)، يُبرم الطرفان اتفاقية منفصلة لمعالجة البيانات (AVV) قبل بدء هذه المعالجة. ولا تبدأ المعالجة نيابةً إلا بعد إبرام هذه الاتفاقية، ويتطلب استمرارها بقاء الاتفاقية سارية طوال مدة المعالجة.
(4) يستعين المزوّد بمعالجين فرعيين لتقديم خدماته (مثل مزوّدي الاستضافة ومزوّدي خدمات الدفع). تتضمّن سياسة الخصوصية قائمةً محدَّثة بالمعالجين الفرعيين.
§ 18 إيقاف التشغيل بعد الإنهاء وتصدير البيانات عند انتهاء العقد
إيقاف التشغيل
(1) عند انتهاء العقد فعلياً (انقضاء دورة الفوترة التي يسري فيها الإنهاء)، يُوقَف موقع العميل الإلكتروني عن العمل فوراً.
(2) إذا تخلّف العميل عن السداد بعد اتباع إجراءات المطالبة بالسداد وفقاً لأحكام § 4 Abs. 4 من هذه الشروط (مطالبة بالسداد لم تؤدِّ إلى الدفع، مع مهلة إضافية معقولة)، يحق للمزوّد إيقاف الموقع بعد ثلاثة أيام من انقضاء المهلة الإضافية المحدّدة في المطالبة بالسداد. لا يؤثّر ذلك على التزام العميل بالسداد.
تصدير البيانات وإعادتها
(3) يُنظَّم نوع ونطاق وصيغ ومواعيد التصدير التجاري للبيانات (المحتويات وملفات الوسائط ومستخرجات قاعدة البيانات) في مستند العقد الفردي.
(4) بقدر ما يعالج المزوّد بيانات شخصية نيابةً عن العميل (Art. 28 DSGVO)، تخضع إعادة هذه البيانات وحذفها لاتفاقية معالجة البيانات المبرمة بشكل منفصل (Auftragsverarbeitungsvertrag, AVV).
(5) تبقى الحقوق القانونية الإلزامية للمستهلك في الحصول على المحتوى بعد إنهاء عقد متعلق بمنتجات رقمية دون مساس. وحيثما يسري § 327p Abs. 3 BGB، يُتاح المحتوى المشمول به للمستهلك بناءً على طلبه مجاناً ودون عوائق وخلال مدة معقولة وبصيغة شائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آلياً. ولا تحد أحكام التصدير التجاري للبيانات الواردة في الفقرات السابقة من هذا الحق القانوني.
§ 19 تعديل الشروط والأحكام العامة
(1) يحق للمزوّد تعديل هذه الشروط والأحكام العامة لدورات عقدية مستقبلية إذا اقتضت ذلك تغييرات تشريعية أو أحكام قضاء عليا أو تغيّرات في ظروف السوق أو تطوير عروض الخدمة.
(2) لا تسري تعديلات الشروط والأحكام العامة بتصريح منفرد من المزوّد. يتنازل المزوّد صراحةً عن حق التعديل الأحادي الجانب بمفهوم § 308 Nr. 4 BGB.
(3) عوضاً عن ذلك تسري الإجراءات التالية:
أ) ينشر المزوّد النسخة الجديدة من الشروط على الموقع ويُخطر جميع العملاء النشطين بالتغييرات بالبريد الإلكتروني. يتضمّن الإشعار مقارنةً للتعديلات الجوهرية.
ب) يُطلَب من العميل القبول النشط للنسخة الجديدة.
ج) إذا قبل العميل النسخة الجديدة، سرت اعتباراً من دورة الفوترة التالية.
د) إذا رفض العميل النسخة الجديدة أو لم يستجب، تظلّ النسخة الأخيرة التي وافق عليها سارية حتى نهاية مدة العقد الجارية. عند أقرب تجديد للعقد يجب على العميل قبول النسخة الحالية من الشروط لمواصلة العقد.
(4) تُحدَّد كل نسخة من الشروط برمز إصدار وتاريخ سريان. تُسجَّل موافقة العميل على نسخة بعينها بطابع زمني ورمز الإصدار.
§ 20 تسوية النزاعات
بموجب § 36 VSBG: لسنا مستعدّين أو ملزَمين بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئات تسوية منازعات المستهلكين.
§ 21 أحكام ختامية
(1) القانون المطبَّق: يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، ما لم يُنص فيما يلي على خلاف ذلك. ولا يُجرى أي اختيار للقانون فيما يتعلق بوجود حق الانسحاب القانوني للمستهلك ونطاقه ومهلته وممارسته وسقوطه وآثاره القانونية، ولا فيما يتعلق بواجبات الإعلام القانونية المرتبطة به. ويتحدد القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن وفقاً لقواعد تنازع القوانين المقررة قانوناً. وفيما عدا ذلك، لا يجوز أن يؤدي اختيار القانون في عقود المستهلكين التي تدخل في نطاق تطبيق Art. 6 Abs. 1 من اللائحة (EG) Nr. 593/2008 (Rom I) إلى حرمان المستهلك من الحماية التي تكفلها له الأحكام الإلزامية في القانون الذي كان سيُطبق في غياب اختيار القانون. وتبقى سائر الأحكام الإلزامية دون مساس.
(2) محكمة الاختصاص (عملاء B2B فقط): إذا كان العميل تاجراً بمفهوم القانون التجاري الألماني (Handelsgesetzbuch) أو شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام أو صندوقاً خاصاً خاضعاً للقانون العام، تكون محكمة هويرسفيردا (Hoyerswerda) هي المحكمة المختصة حصراً بجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، في الحدود التي يجيزها القانون. وتبقى قواعد الاختصاص القانونية الإلزامية دون مساس.
(3) محكمة الاختصاص (المستهلكون): تسري على المستهلكين قواعد الاختصاص القضائي الدولي والمحلي المقررة قانوناً. وتبقى محاكم الاختصاص الإلزامية للمستهلكين دون مساس. ولا يُبرم أي اتفاق على الاختصاص القضائي على نحو يضر بالمستهلك.
(4) الصيغة النصية: حيثما اشترطت هذه الشروط الصيغة النصية (§ 126b BGB)، يكفي على وجه الخصوص البريد الإلكتروني، ما لم يفرض القانون شكلاً أكثر صرامة.
(5) الأحكام غير الصحيحة في الشروط: إذا لم تصبح أحكام معينة من هذه الشروط جزءاً من العقد كلياً أو جزئياً، أو كانت غير صحيحة، يبقى العقد صحيحاً فيما عدا ذلك. وتحل الأحكام القانونية محل الأحكام غير الصحيحة أو غير المدرجة.
(6) الاتفاقات الفردية وتعديلات العقد: تكون للاتفاقات التعاقدية الفردية الأولوية على هذه الشروط. وينبغي توثيق تعديلات العقد وإضافاته بالصيغة النصية لأغراض الإثبات، ما لم يفرض القانون شكلاً أكثر صرامة.
(7) لغة العقد والنسخ اللغوية: لغة العقد هي الألمانية. وحيثما تُتاح للعميل ترجمات لهذا العقد أو لهذه الشروط أو لسائر مستندات العقد، فإنها تُقدَّم لتسهيل الفهم. وفي حال الاختلاف بين ترجمة والنسخة الألمانية، تكون النسخة الألمانية هي المعتمدة في التفسير. وتبقى المتطلبات القانونية الإلزامية المتعلقة باللغة والشفافية وحماية المستهلك وفقاً للقانون الواجب التطبيق دون مساس.
(8) التنازل (عملاء B2B فقط): إذا كان العميل صاحب مشروع بمفهوم § 14 BGB، فلا يجوز له التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من المزوّد، وفي الحدود التي يجيزها القانون. وتبقى الأحكام القانونية المتعلقة بقابلية التنازل عن المطالبات المالية وحالات الخلافة القانونية العامة دون مساس.